بررسی اشتراط عربیت در عقد بیع

نویسنده: محمدحسين احمديِ سطح چهار مجتمع آموزش عالي فقه

محل چاپ: گاهنامه در مسیر استنباط سال دومُ شماره ۲ بهار ۱۳۹۱

چكيده

در ميان جانداران، انسان موجودي است که داراي زندگي اجتماعي است، زندگي اجتماعي انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگوني را برانسان تحميل مي‌کند که بايد به آنها بپردازد. يکي از نيازهاي انسان، تأمين مايحتاج زندگي است که مهم‌ترين راه تأمين آن خريد و فروش(اصطلاحاً بيع) است. بيع درميان احکام اسلامي، جزء احکام امضايي است؛ يعني از روزگاران بسيار دور در تاريخ معاملات و تجارت، بيع در جوامع انساني حضور داشته و دين مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دين مقدس اسلام شرايطي را براي صحت و لزوم بيع مشخص کرده است كه مختص ديدگاه‌ حقوقي اسلام در باب خرد و فروش را تشكيل مي‌دهد. البته برداشت فقيهان از اين شرايط يك سان نبوده است مثلا در باب شرايط عقد نظرهاي مختلف عنوان شده كه به‌طور عمده در دو ديدگاه خلاصه مي‌شود. نخست عربي بودن عقد بيع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلايل مطروحه ظاهراً ريشه‌هاي ديدگاه عدم اشتراط عربيت در عقد بيع، مستدل و مستحكم به نظر مي‌رسد.

کليدواژها:

 اشتراط، عربيّت، عقد، بيع، شرايط عقد، فقه                

چكيده

در ميان جانداران، انسان موجودي است که داراي زندگي اجتماعي است، زندگي اجتماعي انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگوني را برانسان تحميل مي‌کند که بايد به آنها بپردازد. يکي از نيازهاي انسان، تأمين مايحتاج زندگي است که مهم‌ترين راه تأمين آن خريد و فروش(اصطلاحاً بيع) است. بيع درميان احکام اسلامي، جزء احکام امضايي است؛ يعني از روزگاران بسيار دور در تاريخ معاملات و تجارت، بيع در جوامع انساني حضور داشته و دين مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دين مقدس اسلام شرايطي را براي صحت و لزوم بيع مشخص کرده است كه مختص ديدگاه‌ حقوقي اسلام در باب خرد و فروش را تشكيل مي‌دهد. البته برداشت فقيهان از اين شرايط يك سان نبوده است مثلا در باب شرايط عقد نظرهاي مختلف عنوان شده كه به‌طور عمده در دو ديدگاه خلاصه مي‌شود. نخست عربي بودن عقد بيع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلايل مطروحه ظاهراً ريشه‌هاي ديدگاه عدم اشتراط عربيت در عقد بيع، مستدل و مستحكم به نظر مي‌رسد.

کليدواژها: اشتراط، عربيّت، عقد، بيع، شرايط عقد، ف

مقدمه

هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر عقلاء اسباب و عوامل مملکه فراوان است؛ مانند: هبه، صلح، بيع، اجاره، احياء، حيازت و... اسبابي که باعث تمليک‌اند در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان حضور دارد و ما با آن سروکار داريم. و لي درميان همه اين عوامل، بيع اهميت فراوان دارد. زيرا بيع همه سطوح زندگي بشري را در بر مي‌گيرد و کثيرالابتلاء است و چون بشر موجودي مدني باالطبع است و نيازهاي فراوان مادي و معنوي دارد که بدون استمداد و کمک از ديگران، به تنهايي هرگز قادر به تامين آنها نيست. از جمله ابعاد احتياجات بشر که از بديهيات مي‌باشد، مسئله مبادلات و معاملات است. زيرا چنين نيست که يک انسان آنچه از لباس و خوراک و مسکن و... لازم دارد، خود به تنهاي و اجد باشد، بلکه هر انساني هنري و مالي دارد که ديگري از آن برخوردار نيست.

اگر مبادلات نباشد و نقل و انتقالات نباشد، نظام زندگي انسان مختل مي‌شود، و مخصوصاً هرچه زندگي پيشرفت و تکامل علمي و صنعتي پيدا مي کند، حجم نيازهاي مذکور بيشتر و به همان نسبت حجم مبادلات هم در جهان گسترده تر مي شود.

اين جا است که اگر معاملات و قوانين حاکم برآن نباشد زندگي انسانها زندگي جنگل خواهد بود و هرکه قوي تر است با زور و قلدري مايحتاج خود را از ديگران مي‌گيرد و ضعيفان بايد بميرند. پس ضرورت مبادلات و نيز قوانين عادلانه حاکم بر آن کاملاً محسوس است. و بعد مهمي از عدالت اجتماعي را تشکيل مي دهد.⁽¹⁾

البته بيع در اسلام از احکام تأسيسي نيست، از احکام امضائي اسلام است. رسول گرامي اسلام در جامعه زمان خودش همان گونه که احکام جديد و تأسيسي آورد، در پاره اي از موارد که تعدادش نيز کم نيست، آنچه را که رايج بوده مورد امضاء قرار داد. البته در مورد احکام امضايي گاه نيز به تناسب مصالحي، تغييراتي در شکل و يا محتوي داده است.

در مورد بيع با توجه به اهميت كه دارد اين نكته حائز اهميت است كه بدانيم شارع چه شروطي را براي انعقاد صحيحش معين فرموده است. در مورد الفاظ بيع و ايجاب و قبول چه شرايطي معين شده است؟ و در مورد متعاقدين يعني بايع و مشتري چه خصوصياتي مدنظر شارع قرار دارد؟ و در مورد عوضين (ثمن و مثمن) چه شرايطي و جود دارد؟ بحث از اشتراط عربيت ياعدم اشتراط آن در عقد بيع، برگشت به بحث از صيغه عقد بيع مي نمايد که علماء و فقهاء نظرات مختلف در مورد آن داده است

مفهوم شناسي

بيع

تعريف لغوي بيع: مبادله مال بمال. باء جاره در اين جا براي مقابله است. مراد از کلمه مال در اولي همان مبيع، مثمن و معوض است و مراد ازمال دوم همان ثمن و عوض معامله است که مشتري آن را به بايع منتقل مي کند.⁽²⁾

تعريف اصطلاحي: برای بیع تعاريف زيادي ارائه شده است. هر کدام داراي اشکالاتي است و لي شيخ انصاري اين تعريف را انتخاب مي کند:

انشاء تمليک عين بمال؛⁽³⁾ بیع عبارت است از تملیک کردن عین در مقابل مال.

البته براين تعريف نيز اشکالاتي و ارد است که مرحوم شيخ به تفصيل جواب داده است.

نوشتار حاضر در صدد بررسي اين امر است که آيا در عقد بيع عربيت صيغه و عربي بودن الفاظ عقد بيع شرط است ياخير؟ اجمالاً دو قول و جود دارد. دلايل هرکدام بررسي مي‌شود. اگر عربي خواندن عقد بيع شرط باشد لازمه اش اين مي‌شود که در تمام بيع‌ها و در همه خريد و فروش‌ها بايد بايع و مشتري الفاظ عربي عقد بيع را در صورتي‌که عرب زبان نباشد، فرا بگيرد. و صيغه هاي عقد بيع را به زبان عربي جاري کند. و عقد بيع به زبان هاي غير عربي صحيح نباشد. اما اگر کسي قائل به عدم اشتراط عربيت در عقد بيع شد، لازمه اش اين مي‌شود که انسان مي‌تواند به هرزبان غيرزبان عربي عقد بيع را بخواند. و خريد و فروش صورت مي‌گيرد، فقط ساير شرايط بيع را داشته باشد.

گونه‌هاي معاملات

معاملات در طول تاريخ به سه صورت انجام مي گرفته است:

الف. مبادله کالا به کالا يا جنس به جنس، مثل گندم در برابر نمک؛

ب. مبادله کالا به نقد: معامله کالا به نقد رايج مملکت مثل اينکه گندم بفروشد و پول رايج بگيرد؛

ج. مبادله نقد به نقد: مثلاً درهم بدهد و دينار بگيرد يا به عکس.

به نظر مي رسد در روزگاران قديم عمده معاملا ت از نوع اول بوده است. زيرا که نقد، رايج نبوده و چيزي به عنوان پول مطرح نبوده است. و لي پيدا است که اين نوع از معامله دشواري هاي خاص خودش را دارد چه بسا که فروشنده نياز به کالاي که در برابر متاع او مي دهد نداشته باشد و يا تعيين قيمت کالاها و ساير امور مشکل باشد. لذا بشر به اين فکر افتاد که چيزي را به عنوان نقد رايج و ملاک قيمت اشياء اختراع کند. گفته شده که نيازمندي انسان مادر اختراعات انساني است. اختراع پول هم به دنبال نياز انسان صورت گرفت. از اين رو مسئله سكه‌ها و بعد درهم و دينار مطرح شد. تمام اين‌ها براي آسان کردن امور مردم صورت گرفته است. و امروزه نوع دوم از اقسام معاملات يعني کالا به نقد بيشتر رايج است.⁽⁴⁾

بيع کالا به نقد و همين طور ساير اقسام بيع از جهات گوناگون مورد بحث قرار مي گيرد. گاه شرايطي که در صيغه بيع (الفاظ عقد بيع) مطرح است مورد بررسي قرار مي گيرد. گاه شرايط متعاقدين (بايع و مشتري) مورد بحث قرار مي گيرد. گاه از شرايط عوضين بحث مي شود. که اين سه محور اصلي بحث در کتاب بيع است.

وقتي هم در شرايط صيغه عقد بيع بياييم بايد به خاطر داشته باشيم که اين نيز چند قسم است. در الفاظ عقد يک خصوصياتي معتبر است که يا در ماده الفاظ عقد است و يا در هيأت هريک از ايجاب و قبول است و يا در هيأت ترکيبي ايجاب و قبول است. و از جمله خصوصياتي که در ماده الفاظ عقد بعضي آن را شرط دانسته‌اند و لي عده زيادي هم آن را شرط نمي‌داند اين است که آيا عربي بودن الفاظ عقد بيع لازم است؟⁽⁵⁾

ديدگاه‌ها و فرضيه‌ها

در اينکه صيغه عقد بيع چگونه باشد؟ نظريات فقهاء دراين باب مختلف است به عنوان نمونه:

1. مرحوم محقق كركي: عقود شرعي تنها به همان لفظ که از شارع گرفته شده (عربي) منعقد مي‌شود.⁽⁶⁾ برخي ديگر هم روي اين فرض تكيه كرده‌اند كه که هر عقد لازم که شارع براي آن صيغه معين و ضع کرده است بايد به همان صيغه انجام شود. عباراتي شبيه اين دو در کنزالعرفان هم آمده است. از اين عبارات بر مي‌آيد که در نصوص مشتمل بر بيان احکام عقود، عناويني آمده است مانند البيع در بحث بيع، و النکاح در بحث نکاح و اکتفا به اين عناوين لازم است.

2. برخي فقها: در صيغه عقود شرط است که به صورت حقيقت باشد و مجازات قريب و بعيد کفايت نمي‌کند. از عده‌اي اين نظر حکايت شده و لي از اسم شان نام برده نشده است.

3. برخي ديگر: مجاز قريب در صيغه بيع اشکال ندارد و لي مجاز بعيد کفايت نمي‌کند. عده‌اي در مقام جمع اين نظر را داده اند.⁽⁷⁾

4. مرحوم علامه حلي: در انشاء عقد بايد صيغه صريح باشد و کنايه کفايت نمي‌کند.⁽⁸⁾

5. مرحوم شيخ انصاري: در صيغه بيع داشتن دلالت و ضعي لفظي شرط است، و مجاز که اعتمادش بر قرينه لفظي باشد، انشاء بيع با آن مجاز در صورتي صحيح است که اعتماد برقرينه هايش نشود.

6. آيت‌الله مكارم شيرازي: مطابق نظريه ايشان در صيغه بيع هر لفظ که ظهور عرفي در اداي مقصود داشته باشد صحيح است بين حقيقت و مجاز تفاوت نيست و بين کنايه و غير کنايه هم تفاوت نيست. صيغه خاصه هم شرط نيست.⁽⁹⁾

بنا براين اقوال گوناگون در مورد اينکه چه چيز در صيغه عقد بيع بايد معتبرباشد، و جود دارد. و لي عمده متأخرين مي‌گويند: فقط ظهور عرفي در الفاظ عقد بيع شرط است و بيشتر ازاين امر دگري اعتبار نشده است. صيغه خاصه شرط نيست و حتي کنايه هم اگر ظهور عرفي داشته باشد مي تواند در عقد بيع استعمال شود. از ميان اقوال وديدگاه‎هاي گوناگون، نوشتار حاضر فقط به بررسي دوديدگاه اشتراط عربيت وعدم اشتراط عربيت در عقد بيع ميپردازد.

عدم اشتراط عربيت

اکثر فقهاء قايل به عدم اشتراط عربيت در صيغه عقد بيع هستند و عربي بودن را شرط نمي‌دانند. شيخ انصاري، و از چهره‌هاي معاصر فقه شيعه آيه الله العظمي خويي، حضرت امام و آيت الله العظمي سيستاني از جمله افرادي هستند که عربي بودن صيغه عقد بيع را لازم ندانسته اند. بيان مرحوم شيخ انصاري در مکاسب اين است:

آنچه از روايات گوناگون در ابواب عقود لازم برمي‌آيد و فتاواي که متعرض صيغه عقود لازمه است مي‌رساند که به هرلفظ که ظهور عرفي در معني مقصود داشته باشد مي‌توان اکتفا کرد. و نيز دلايل چهارگانه که طرفداران اشتراط عربيت اقامه کرده بود، را جواب مي‌دهد.

جواب دليل اول: شما گفتيد مسأله اشتراط عربيت از باب تأسي به‌فعل معصوم است. چون فعل مجمل است با دو شرط در حق ما حجت و و اجب الاتباع مي‌شود:

شرط اول: اين‌که احراز شود که‌فعل معصوم بروجه شرعيت بوده، يعني به عنوان اين‌که عربيت مشروع بوده و شرع اين را تأييد مي‌کند، انجام مي‌دادند. نه به عنوان اين‌که امر عادي و ‌روزمره و اينکه چون زبان آنها عربي بوده و با عربها سروکار داشتند، به عربي انشاء مي‌کردند و اگر با غير عرب سروکار داشتند به غير عربي انشاء مي‌کردند. و بعيد نيست و بلکه مطمنا عربي خواندن عقد از سوي معصوم براين اساس بوده نه بروجه شرعيت، و با اين فرض عمل معصوم حجت نيست، زيرا اعمال عادي آنان که در حق ما حجت نيست. بيع و ساير معاملات که مورد امضاء شارع قرار گرفته امور اعتباري است و امور توقيفي نيست تا فعل نبي يا ائمه بايد مورد تأسي قرار گيرد.

شرط دوم: برفرض احراز شرعيت، بايد احراز شود که فعل معصوم عليه السلام بروجه و جوب بوده نه بر و جه استحباب يا اباحه، و گرنه و اجب الاتباع نخواهد بود. و در مانحن فيه اين جهت هم محرز نيست. پس و جهي براي استدلال به تأسي و جود ندارد.

جواب دليل دوم: که صحيح نبودن انشاء به عربي غير ماضي لازمه اش اين است که عقد با زبان غير عربي به طريق اولي صحيح نباشد. اولاً اين قياس يک نوع قياس مع الفارق است، زيرا عربي غير ماضي يعني مضارع و امر، صريح در انشاء نيست، بلکه مضارع اشبه به و عده است و امر هم استدعاء است نه ايجاب.

ولي ماضي غير عربي، مثل فروختم در فارسي، صريح در انشاء است. پس اگر عربي غير ماضي به جهت عدم صراحت، در انشاء و اقع نشد، باعث نمي‌شود که ماضي غير عربي هم با اينکه در انشاء صريح است، درست نباشد. ثانياً اولويت مذکور در استدلال برفرض قبول، يک اولويت ظنيه است. اولويت ظنيه کافي نيست و بايد اولويت قطعيه باشد تا ارزشمند باشد. و ثالثا ما اصل و مشبّه به را قبول نداريم يعني انشاء عقد به لفظ مضارع و امر هم صحيح است، تا شما فرع و مشبَّه را بر آن قياس کنيد.

جواب دليل سوم: مفهوم عقد در خارج تحقق پيدا نمي‌کند مگر بزبان عربي، بنا براين انشاء به غير عربي از محدوده عقد خارج است. اين دليل از دو دليل قبلي هم ضعيف تر است زيرا عرفا و نزد عقلاء عالم برانشاء غير عربي هم، عقد صادق است.

عربي بودن در مفهوم عقد اعتبار نشده است و ما دليل عقلي و يا نقلي و نيز شاهد از عرف و لغت براعتبار عربيت در عقود نداريم. بلکه همه دلايل براين مساعدت مي‌کند که مفهوم عقد برانشاءات غيرعربي هم صدق مي‌کند پس عقود غيرعربي مشمول عمومات و مطلقات که دلالت برصحت عقود و لزوم دارد، مي‌باشند.⁽¹⁰⁾

جواب دليل چهارم: اکتفا به قدر متيقن و در مازاد رجوع به اصل فساد کردن، در فرضي است که ما عمومات يا اطلاقاتي نداشته باشيم و گرنه با و جود ادله اجتهادي نوبت به اين حرفها نمي‌رسد، و خوشبختانه ما عمومات و اطلاقاتي داريم از قبيل احل الله البيع، تجاره عن تراض، اوفوا باالعقود و... که در هيچ کدام تقييد يا تخصيص به فرض عربيت نشده است. پس دليلي بر اعتبار آن نيست.⁽¹¹⁾ مرحوم شيخ پس از طرح و رد ادله اعتبار عربيت، مي‌فرمايند به نظر ما اقوي اين است که به غير عربي هم انشاء عقد صحيح است. حضرت امام هم در کتاب البيع مي‌فرمايد:

شاهد و دليل ثابت براشتراط ماضويت و عربيت در عقد بيع نداريم. اين‌که شهيد ثاني و محقق، عربي بودن عقد بيع را لازم دانسته اند، جاي شگفتي است.⁽¹²⁾ بيان فتوايي حضرت امام در تحرير الوسيله هم اين است:

اقوي آن است که عربي بودن عقد لازم نيست. بلکه با هرلغتي و اقع مي‌شود ولو اينکه عربي ممکن باشد. يعني حتي کسي‌که قادر است به عربي عقد بيع را بخواند، مي‌تواند به غير عربي بخواند. هم چنان‌که صراحت، در عقد بيع اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظي که نزد اهل محاوره دلالت برمقصود کند و اقع مي‌شود؛ مانند (فروختم) و (تمليک نمودم) در ايجاب، و (قبول کردم) و (خريدم) و امثال اينها در قبول کفايت مي‌کند. بعد حضرت امام اضافه مي‌کند که ظاهر اين است که ماضي بودن صيغه هم معتبر نيست اگرچه ماضي بودن صيغه به احتياط نزدیک است.⁽¹³⁾

آيت‌الله خويي نيز نظرش اين است که ميزان کلي در صحت عقود و ايقاعات، صدق عنوان عقد يا ايقاع برمعني است، با هرچه ابراز شود فرقي نمي‌کند. بنابراين، دليل ندارد که مظهر را به لفظ خاص اختصاص دهيم. و بالاتر از آن و جهي و جود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهيم.⁽¹⁴⁾

مرحوم ايرواني در دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي آورده است:

در بيع تنها ايجاب و قبول شرط است فرق نمي‌کند که چگونه ابراز شود و اگر به صيغه عربي نباشد و يا ماضي نباشد و لي ايجاب و قبول ابراز شود در تحقق بيع – تمليک عين در برابر عوض-کفايت مي‌کند. اين‌که ايجاب و قبول به هرنحو ابراز شود، هرچند لفظ صريح نباشد کفايت مي‌کند به اين دليل است که‌بعد از ظهور لفظ در بيع و صدق عنوان بيع، اگرچه صريح نباشد و به صورت مجاز و کنايه باشد، اطلاق دلايل امضاء بيع مانند احل الله البيع آن را شامل است.⁽¹⁵⁾

ادله

اگر عربيت در صحت عقد معتبر مي‌بود بايد اين را شارع اظهار مي‌کرد، تا وظيفه هر متدين مي‌شد که صيغه هاي عربي عقود را بياموزد. و لي در ميان ادله شرعي ما دليل و روايتي نداريم که عربي بودن صيغ عقود را لازم دانسته باشد.

حقيقت هر امر انشائي- عقود و ايقاعات- متقوّم به اعتبار نفساني است که با مُظهر خارجي اظهار شود. فرقي نمي‌کند که مظهر فعلي ازافعال جوارح باشد يا سخن باشد و تفاوتي نمي‌کند که سخن عربي باشد يا غير عربي. و هنگامي که مُظهر اختصاص به قول و سخن ندارد چه جايي براي اين مي‌ماند که زبان خاص را شرط لازم بدانيم. پس انشاء به الفاظ غير عربي هم صحيح است.⁽¹⁶⁾

آيت الله سيد صادق روحاني با استظهار از از ادله مبني بر عدم اعتبار عربيت به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه اگر عربيت معتبر مي‌بود بايد به همه آموزش داده مي‌شد:

ان الاظهر عدم اعتبار العربيه، و يشهد له انه لوکان ذلک معتبراً لاشتهر و کان يجب علي کل مکلف تعلم صيغ العقود لکثره ابتلاء الناس با المعاملات، فنفس عدم اشتهار ذالک و عدم نقل و رود روايه داله علي ذلک دليل قطعي علي عدم الاعتبار، مع قيام السيره عليه. نعم في خصوص النکاح ادعي الاجماع علي اعتبار العربيه مع التمکن، فان ثبت و الا فاالعمومات تقتضي عدم اعتبارها فيه ايضاً، فالاظهر صحته بغير العربي.⁽¹⁷⁾

آشكارتر اين است كه عربيت در عقد بيع شرط نيست. اگر عربيت شرط مي‎بود بايد مشهور مي‎شد، دراين صورت برهر مكلف واجب بود صيغ عقود را به صورت عربي ياد بگيرد ودر موارد ابتلاء آن را بكارگيرد. نفس اين‌كه عربيت عقود مشهور نشده وروايت كه دلالت براعتبار عربيت كند، نقل نشده، اين خود دليل قطعي بر عدم اعتبار عربيت است. بلي در خصوص نكاح اجماع قائم بر اعتبار عربيت در صورت تمكن است واگر اجماع نمي‎بود، عمومات مقتضي عدم عربيت حتي در نكاح است.

چون ادله صحت عقد اطلاق دارد، تجاره عن تراض اطلاق دارد و بديهي است که اين عناوين برهرعقد صدق مي‌کند، به لفظ عربي باشد يا نباشد. حتي اين امکان و جود دارد که به استقرار سيره نسبت به غيرعربي اقامه کردن الفاظ در مورد عقد بيع و اجاره و امثال آن استدلال شود.⁽¹⁸⁾

سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي و نائيني در حاشيه خود بر مکاسب مي‌فرمايند:

هر آنچه که عنوان عقد بر آن صدق کند انشاء و اجراي عقد با آن چيز صحيح است خواه آن لفظ عربي باشد يا غير عربي، خواه با زبان فصيح انشاء گردد يا زبان غير فصيح. اگر صحت انشاء عقود منحصر به زبان عربي گردد؛ عسر و حرج لازم مي‌آمد و باب زندگي مسدود مي‌گرديد و بر هر مسلمان غير عرب و اجب مي‌شد که صيغه عقود را به زبان عربي کاملاً بياموزد همانگونه که حمد و سوره را به خاطر نماز ياد مي‌گيرد و مضافاً اينکه علم و يقين داريم و جوب فراگيري زبان عربي در هيچ روايت و خبري و جود ندارد.

عربيت در عقد شرط لازم نيست زيرا اگر مردم را ملزم کنيم که براي انشاء عقود زبان عربي را بياموزند دچار مشقت مي شوند يعني دچار عسر و حرج مي شوند و در اسلام عسر و حرج نفي شده است. يريد الله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر. خداوند براي شما راحتي را مي خواهد.⁽¹⁹⁾

آري، از نظر برخي مراجع زمان حاضر در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسي بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشتري بگويد قبول کردم، معامله صحيح است، و لي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعني به گفتن اين دوجمله مقصودشان خريد و فروش باشد.⁽²⁰⁾

اشتراط عربيت

تعدادي از فقهاء عربي بودن صيغه عقد بيع را لازم دانسته‌اند مانند شهيد ثاني:

(ويشترط و قوعهما) الايجاب و القبول (بلفظ الماضي) العربي (کبعت) من البايع (واشتريت) من المشتري، و شريت منهما؛ لانه مشترک بين البيع و الشراء؛⁽²¹⁾ در عقد بيع بايد ايجاب و قبول به لفظ ماضي و عربي باشد، مانند اينکه فروشنده بگويد: فروختم و مشتري بگويد: خريدم و يا فروشنده و مشتري هر دو بگويند شريت؛ زيرا اين واژه در دو معناي خريدن و فروختن هر دو به صورت مشترک به کار مي‌رود.

مرحوم شيخ انصاري نيز آورده است:

المحکي عن جماعه، منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان: اعتبار العربيه في العقد؛⁽²²⁾ به گروهي از فقهاء عظام از قبيل: سيد عميدالدين و فاضل مقداد و محقق ثاني و شهيد ثاني نسبت داده شده که اينان طرفداران اعتبار و اشتراط عربيت در عقد مي‌باشند، و مي‌گويند: بايد عقد به زبان عربي انشاء شود.

ملاعلي زنجاني مولف کتاب صيغ العقود نيز شرط عربي بودن صيغه بيع را پذيرفته است. وي مي‌گويد صيغه بيع نقدي اين است که بايع بگويد:

 «بعتک هذا المتاع المعين بهذا المبلغ المعين؛ فروختم به تو اين متاع معين را به اين مبلغ معين». بعد از آن مشتري فورا بگويد: «قبلت منک هذا المتاع المعين بهذا العوض المعين؛ يعني قبول کردم از تو اين متاع معين را به اين عوض معين».⁽²³⁾

پس، به نظر ايشان نيز عربي بودن صيغه هاي عقود لازم است و ي در کتاب خودش صيغه عربي تمام عقود را به تفصيل آورده است.

 ادله اشتراط عربيت

کساني که قايل به اشتراط عربيت در صيغه عقد بيع هستند، بعضي اصلاً دليلي را براي اين اشتراط ذکر نکرده است، برخي يکي دوتا دليل را آورده است. و لي عمدتاً چهار دليل براي اشتراط عربيت قابل ذکر است که شيخ انصاري و نيز آيه الله العظمي خويي در مصباح الفقاهه آن دلايل را متذکر شده اند. البته اين دلايل خالي از نقد و ملاحظه هم نمانده است.

مرحوم شيخ انصاري دلايل قائلين به اشتراط عربيت را چنين بيان فرموده است:

للتأسي، کما في جامع المقاصد؛ و لأن عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق اولي. و في الوجهين ما لا يخفي. و اضعف منهما: منع صدق العقد علي غير العربي مع التمکن من العربي. فاالاقوي صحته بغير العربي.⁽²⁴⁾

دليل اول تأسي: محقق ثاني در جامع المقاصد به آن تمسک کرده است. به اين معني که پيامبر’ و ائمه^ صيغ عقود را به عربي انشاء مي‌کردند، و اين از مقوله عمل است، آن بزرگواران به زبان نگفته‌اند: «ايها الناس» بايد عقد و ايقاع را به عربي انشاء کنيد، و لي خود عملاً چنين مي‌کردند، و همان‌طوري که قول و تقرير آنان حجت است، فعل معصوم هم حجت است، پس به حکم آيه شريفه:

لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ و الْيَوْمَ الْآخِرَ و ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً؛⁽²⁵⁾ براى شما اگر به خدا و روز قيامت اميد مى‏داريد و خدا را فراوان ياد مى‏كنيد، شخص رسول اللَّه مقتداى پسنديده‏اى است.

ما نيز بايد به آنان تأسي و اقتدا نمائيم و عقود يا ايقاعات مان را به عربي انجام دهيم. حضرات معصومين^ الگوي ما است.

دليل دوم اولويت: از آنجايي‌که انشاء عقد به عربي غير ماضي صحيح نيست اين را خيلي‌ها تصريح کرده‌اند و اين‌که حتماً بايد به فعل ماضي عربي باشد، پس به غير عربي به طريق اولي صحيح نخواهد بود.

دليل سوم) اين است که بعضي‌ها گفته‌اند با تمکن از انشاء عقد به زبان عربي، اصلاً بر انشاء غير عربي، عقد صدق نمي‌کند تا مشمول اوفوا با العقود و احکام ديگر باشد، پس و جودش کالعدم است.

دليل چهارم اصل: مرحوم شيخ اين دليل را به صورت يک دليل عنوان نکرده و لي در قسمت هاي بعدي اش به آن اشاره اي دارد، دليل چهارم اين است که بالاخره ترديدي نيست در اين‌که معصوم عقد را به عربي انشاء کرده، حال بروجه شرعيت يا بروجه عادت، به هرحال به عربي قدر متيقن بوده و علي کل حال صحيح است. و لي به غير عربي شک در صحت آن داريم، از اصاله الفساد استفاده مي کنيم، مقتضاي اصل اين است که عقود به غير عربي، باطل است، پس به اين دليل بايد عقد بيع عربي باشد.⁽²⁶⁾

از ابن حمزه هم حکايت شده که مستحب است الفاظ عقد بيع به عربي باشد. ابن حمزه براي اين ادعايش هيچ گونه دليلي نياورده است. ⁽²⁷⁾

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

باتوجه به اينکه ادله قائلين به اشتراط عربيت کامل نيست، طرفداران اشتراط عربيت چهار دليل داشتند که جواب گفته شده است. و باتوجه به اين‌که نصوص مطلق از کتاب و سنت دلالت برحليت بيع مي کند بدون اينکه بيع را به صيغه مخصوص تقييد کند. روايت و دليل شرعي براشتراط عربيت در الفاظ عقد بيع نداريم. از معصومين^ نقل نشده که در بيع فقط لفظ خاص معتبر است. با اين‌که دواعي و جود داشته که اگر لفظ خاص شرط مي بود حتماً حضرات معصومين بيان مي کرد که لفظ خاص در عقد بيع شرط است تامردم بدانند.

و از طرف ديگر بيع در زندگي روزمره تمام جوامع آن قدر فراوان انجام مي‌شود که قابل احصاء نيست و اشتراط عربيت باعث عسر است. شارع مقدس بنا ندارد که باعث عسر در زندگي روزمره و در اموري مانند بيع باشد. بنا براين قول به عدم اشتراط که توسط معظم فقهاء متأخرين اظهار شده است، بهتر می­باشد.

تنها اين نکته باقي مي‌ماند که شارع خودشان در عقود زبان عربي را بکار مي‌بردند. همان گونه که قبلاً نيز اشاره شد فعل شارع در اين‌که عقود را به زبان عربي اجراء نموده است دليلي براشتراط عربيت نمي‌شود. زيرا قوم آن حضرت عرب زبان بوده است. سخن گفتن به زبان قوم امر معمول و عادي است. اگر انگيزه براي شارع در مورد عربي بودن الفاظ عقد بيع و جود مي‌داشت قطعاً به صورت جداگانه بيان مي نمود و اعلام مي‌کرد. و قتي که اعلام نکرده و بيان ننموده است مشخص مي‌گردد که اراده عربيت در الفاظ عقد بيع برايش و جود نداشته است.

کما اينکه به نظر شيخ انصاري و آيت الله خويي و حضرت امام، ماضي بودن صيغه شرط نيست، عربي بودن آن هم شرط نيست، حقيقت بودن هم شرط نيست. ملاک در صيغه عقد بيع فقط دارا بودن ظهور عرفي است. يعني لفظي که بکار برده مي شود از هر زبان و لغت که باشد اگر ظهور عرفي در رساندن ايجاب و قبول داشته باشد، کفايت مي کند. به عبارت ديگر لفظ که استعمال مي شود به حسب عرف بايع و مشتري بتواند ايجاب و قبول را برساند، تنها همين مقدار شرط است و بيشتر از اين چيزي در لفظ عقد بيع به عنوان شرط و جود ندارد.

 پي‌نوشت‌ها

.....................................

(1). علي محمدي، شرح مکاسب، ج 4، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ دوم، 1380، ص 63.

(2). احمد بن محمد مقري فيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‌، منشورات دار الرضي‌، چاپ اول، قم، بي تا، ج 2ص 69.

(3). شيخ انصاري، مکاسب ج 3، کنگره (6 جلدي)، چاپ اول، قم، 1418ق، ص 11و 16.

(4). علي محمدي، شرح مکاسب، ج 4، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ دوم، 1380، ص 64. 65.

(5). مسلم قلي پورگيلاني، تلخيص کتاب البيع، انتشارات قدس، قم، چاپ چهارم، 1388، ص 66. 67.

(6). علي بن حسين، محقق ثاني، کرکي، جامع المقاصد في شرح القواعد، انتشارات موسسه آل البيت^، قم، چاپ دوم، 1414ق، ج 4، ص 60

(7). آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي، انوار الفقاهه(کتاب البيع جلد اول)، انتشارات مدرسه الامام امير المومنين، قم، 1413ق، چاپ دوم، ص 115.

(8). حسن بن يوسف، حلي، علامه ، تذكره الفقهاء، (ج دهم)، ‌انتشارات مؤسسه آل البيت^، قم، 1414ق، چاچ اول، ‌ص 5.

(9). آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي، انوار الفقاهه(کتاب البيع جلد اول)، انتشارات مدرسه الامام امير المومنين، قم، 1413 ق، چاپ دوم، ص 115.

(10). خويي، مصباح الفقاهه ج2، به قلم شيخ محمدعلي توحيدِي، مکتبه الداوري، قم، چاپ اول، 1377، ص 302. 304.

(11). علي محمدي، شرح مکاسب، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ دوم، 1380، ص 474. 476.

(12). امام خميني، کتاب البيع، ناشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، چاپ اول، 1376، ص 106.

(13). امام خميني، تحرير الوسيله ج 2، انتشارات اسلامي ، قم، بي تا، ص 362.

(14). آيت الله خويي، مصباح الفقاهه ج2، به قلم شيخ محمدعلي توحيدِي، ناشر مکتبه الداوري، قم، چاپ اول، 1377، ص 302.

(15). باقر ايرواني، دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، مرکز جهاني علوم اسلامي، قم، 1380، چاپ دوم، ص 13و14.

(16). آيت الله خويي، مصباح الفقاهه ج2، به قلم شيخ محمدعلي توحيدِي، ناشر مکتبه الداوري، قم، چاپ اول، 1377، ص 302. 304.

(17). سيد محمد صادق روحاني، فقه الصادق، ج 23، منشورات اجتهاد، قم، چاپ چهارم، 1429 ق، ص 23.

(18). آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي، انوار الفقاهه (کتاب البيع جلد اول)، انتشارات مدرسه الامام امير المومنين، قم، 1413 ق، چاپ دوم، ص124.

(19). دکتر روشنعلي شکاري، شرح و ترجمه متون فقه. بيع و خيارات. ، نشر کشاورز، تهران، 1380، چاپ اول، ص 31و32.

(20). آيت الله سيدعلي سيستاني، توضيح المسايل، ناشر دفتر معظم له، قم، چاپ بيست و چهارم، 1426ق، مسأله 2056، ص 406.

(21). زين الدين، شهيدثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، جلد سوم، انتشارات داوري، قم، چاپ اول، 1410ق، ص 225

(22). شيخ مرتضي انصاري، مکاسب 6 جلدي، جلد سوم، چاپ کنگره، قم، چاپ اول، 1415ق، صفحه 135.

(23). ملا علي زنجاني، صيغ العقود، چاپخانه سنگي حاج ابراهيم تبريزي، 1308ش. بي جا، ص 8.

(24). شيخ مرتضي انصاري، مکاسب 6 جلدي، جلد سوم، چاپ کنگره، قم، چاپ اول، 1415ق، صفحه 135.

(25). سوره احزاب، آيه 21.

(26). علي محمدي، شرح مکاسب، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ دوم، 1380، ص 473. 476.

(27). آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي، انوار الفقاهه (کتاب البيع جلد اول)، انتشارات مدرسه الامام امير المومنين، قم، 1413 ق، چاپ دوم، ص124.

كتابنامه

.....................................

1.     قرآن کريم.

2.     امام خميني، روح الله، تحرير الوسيله، انتشارات اسلامي ، قم، بي‌تا.

3.     امام خميني، روح الله، کتاب البيع، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، چاپ اول، 1376.

4.     انصاري، شيخ مرتضي، کتاب المکاسب، کنگره شیخ اعظم، اول، قم، 1418ق.

5.     ايرواني، باقر، دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، مرکز جهاني علوم اسلامي، قم، دوم، 1380.

6.     خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، به قلم شيخ محمدعلي توحيدِي، مکتبه الداوري، قم، چاپ اول، 1377.

7.     روحاني، سيد محمد صادق حسيني، فقه الصادق×، منشورات اجتهاد، قم، چهارم، 1429ق.

8.     زنجاني ملاعلي، صيغ العقود، چاپخانه سنگي حاج ابراهيم تبريزي، بي جا، 1308ش.

9.     سيستاني، سيد علي، توضيح المسايل، دفتر معظم له، قم، بيست و چهارم، 1426ق.

10.  شکاري، دکتر روشنعلي، شرح و ترجمه متون فقه (بيع و خيارات)، کشاورز، تهران، اول، 1380

11.  شهيدثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، انتشارات داوري، قم، چاپ اول، 1410ق.

12.  فيومي، احمد بن محمد مقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‌، منشورات دار الرضي‌، قم، اول، بي‌تا.

13.  کرکي، علي بن حسين، محقق ثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، انتشارات موسسه آل البيت^، قم، دوم، 1414ق.

14.  گيلاني، مسلم قلي پور، تلخيص کتاب البيع، انتشارات قدس، قم، چهارم، 1388.

15.  محمدي، علي، شرح مکاسب، انتشارات دارالفکر، قم، دوم، 1380.

16.                        مکارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، انتشارات مدرسه الامام امير المومنين، قم، دوم، 1413ق.